عندي جنحة مباشرة عن واقعة تزوير ضد صفة رئيس مجلس إدارة شركة ، ثم يوم الجلسة امتثلت بالحضور وكيلا عن المتهم أمام قاضي الجنح فلم يعتد بحضوري راكنا إلى تعقيب هرجه على المادة 215 عقوبات ( مادة التجريم ) وأكد على وجوب حضور المتهم بشخصه زاعما أن الحبس وجوبي في هذه الحالة وطالبني القاضي ببحث الموضوع وقضى غيابيا بالحبس شهر مع النفاذ ، قمت بعمل معارضه ولست أدرى أهو على صواب أم لا ، علما بأني شخصيا أراه مخطء بموجب صريح القانون لأن من شان فقهه الخاص السالف البيان تعطيل أحكام الماده 63 فقره 4 في شأن الجنح المباشرة وغالمثول بوكيل في أية درجة من درجات التقاضي ، أفتونا مأجورين أستاذنا الكريم ، فكنتم ولا تزالون دوما خير معلم وخير معين ، ما الصواب وما مدى صحة موقف ذاك القاضي ؟؟

بدون اسمGoogle إجابات


أكثر...