تحصين السرقة بقانون أصدره الطرطور

أصدر الطرطور عدلي منصور مؤ*** قراراً بقانون لتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، حيث نص القرار فى مادته الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بحق التقاضي لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، ويكون الطعن ببطلان العقود التى يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التى تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التى أبرمت هذه العقود استنادًا لها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات؛ من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفي العقد أو أحدهما فى جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من قانون العقوبات، وكان العقد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة "




كما نص القرار فى مادته الثانية على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون والمقامة أمامها، بغير الطريق الذى حددته هذه المادة بما فى تلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون".


وهذا القرار بقانون يستهدف "تقييد حق الطعن على عقود الدولة" سيطلق يد الدولة فى إبرام العقود...

حيث أن عدم الطعن على عقود الدولة يفتح أبوابا جديدة للفساد...

مع المستثمرين دون رقابة، مما سيشجع على زيادة الفساد، ويفتح الباب لإهدار حقوق وأموال وممتلكات الدولة،.



وانتقد المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة


القانون مؤكدا أن قرار رئيس الجمهورية بشأن تنظيم إجراءات الطعن على العقود مع الدولة يصطدم مع الكثير من القواعد الدستورية، وأنه غير دستوري، لأنه يسرى بأثر رجعى

مما يفتح الباب لمزيد من الفساد.

وقال: هذا القانون سيساعد على زيادة الفساد، لأن الدولة ستقوم ببيع الكثير من أملاكها للمستثمرين بأسعار زهيدة، ولذلك فإن هذا القانون سيحمى الفاسدين، والصفقات الفاسدة، ويعطيهم ضمانات كثيرة، تحت مسمى حماية الاستثمار.


.واستطرد قائلا: أتعجب من أن يصدر عدلي منصور هذا القرار، وهو رجل قانون، ويعلم جيدًا مدى خطورته. وأوضح أن مجلس النواب هو الوحيد المختص بالفصل فى مثل هذه القوانين، وهو من يحق له ذلك، وليس رئيس الجمهورية، ولذلك فإن ذلك يعتبر تدخلاً فى عمل القضاء. وأشار إلى أن هذا القانون سيُشجع على الفساد، وسيقوم بإهدار أموال الدولة، وتقييد عمل القضاء..


ولسه بكرة تشوفوا مصر

السيسي الخسيسي2المسيحية-العالم العربي-الإسلام-مصر


أكثر...